صورتى كه يك مقدارش پرداخت شده باشد اين حكم واقعى و در غير آن ظاهرى است ؟ در اين ميان بعيد نيست كه با توجه به مبناى اصولى مرحوم سبزوارى كه استصحاب را در موضوعات خارجيه جارى نمىداند - / البته اگر در « كفايه » بر خلاف آن در اينجا حرفى نداشته باشد - / ايشان را نيز جزء مخالفين با قول به تقديم قول زن در اينجا بدانيم ؛ چرا كه ايشان بر خلاف مسلّم بين فقهاء متأخر كه استصحاب را در موضوعات جارى مىدانند ، اصل مذكور را در موضوعات خارجيه جارى نمىداند و لذا مرحوم شيخ در « رسائل » نظر او را جزء يكى از يازده قول بر شمرده است . تنبيه : يك مطلبى كه هم از روايات استفاده مىشود و هم مضمون فتاواى فقهاء مىباشد عبارت از اين است كه قول به سقوط مهر با دخول ، در جايى است كه يا قيد عاجل بودن مهر ذكر شده باشد و يا اينكه مقتضاى اطلاق ذكر مهر بدون قيد زمان عبارت از نقد بودن آن باشد و اما در جايى كه نسيه و آجل بودن مهر را قيد كرده باشند چنين حرفى كه سقوط مهر با دخول باشد مطرح نشده است . مقتضاى ادله در مسأله : طبق قواعدى كه جزء مسلمّات در بين فقهاء معاصر است ، در مواردى كه شك در تسليم بشود ، حكم به عدم آن مىشود و لذا در مورد بحث ، قول زوجه موافق با اصل است و بايد پس از حلف او ، به نفع او حكم بشود . و اما اينكه رواياتى وارد شده است كه مدلولشان عبارت از سقوط مهر به دنبال دخول است و جماعتى از قدماء فقهاء هم بر اساس آنها فتوى داده‌اند ، جواب مفصّل از آنها در بحث‌هاى سابق گذشت و اجمال جواب اين بود كه آن روايات - / كه در اينجا به ذكر يكى از آنها خواهيم پرداخت - / منّزل به قضاياى خارجيه بوده‌اند ؛ يعنى با توجه به اينكه مرسوم در آن زمان ، گرفتن و يا بخشيدن مهر در قبل از دخول بوده است و لذا وقوع دخول يك نحوه اماريتّى بر عدم بدهكارى زوج نسبت به مهر زوجه داشته است ، روايات مورد نظر هم به لحاظ آن شرائط وارد شده‌اند و لذا تعدى از آن زمان به زمان‌هاى ديگرى كه شرائط عوض شده است